بقلم: د.شكري طه باشا

اثار ما يسمى بقانون مكافحة الارهاب في المانيا زوبعة في صفوف الائتلاف الحاكم . القانون الذي اعتمدته الحكومة الائتلافية السابقة من حزبي (اس بي دي و الاخضر) و ذلك بعد تفجيرات الحادي عشر من ايلول و يستمر العمل بهذا القانون حتى عام 2012 و على الحكومة الحالية ان تقرر التمديد للعمل به وذلك قبل العطلة الصيفية

وزير الداخلية الالماني الذي احتفل بالنصر الذي حققته الاجهزة الامنية باعتقال خلية ارهابية في دوسلدورف , صار لديه قناعة و  سببا اكبر للتمسك بالقانون و التمديد له و لفترة غير محددة ايضا , في حين شريك الائتلاف في الحكومة (اف دي بي)يعارض ذلك و يطالب عبر وزيرة العدل الالمانية اعادة النظر بالقانون و دراسة كل فقرة على حده

قانون الارهاب الذي اعتمد في عام 2002 و جدد له في عام 2007 و بشكل معدّل و موسّع يحمل في طياته سلب المواطن حرياته تحت مسميات عدة كما يراها المعارضون لهذا القانون  و يعطي الحق للاجهزة الامنية و المخابراتية التدخل في كل مفصل و بدون الرجوع للنيابات العامة و المحاكم و اليكم التتفصيل

البنوك : على جميع البنوك اعطاء بيانات عن اصحاب الحسابات و حركة تلك الحسابات و التي يمكن لها ان تساعد في تعقب و متابعة المشتبهين و الوصول اليهم ,كما يحق لهذه الجهات الامنية ان تامر البنوك باغلاق حسابات بعض الاشخاص و عدم فتح حسابات جديدة لهم

البريد : على مصلحة البريد و شركات البريد الخاصة اعطاء معلومات عن جميع الرسائل و الطرود مع اسماء اصحابها و عناوينهم و هذا يعني الغاء سرية البريد

السفر : على جميع شركات الطيران اعطاء كافة المعلومات عن لوائح المسافرين و الحجوزات و وجهة السفر النهائية لكل مسافر لكي تساعد التحري الدولي للمجموعات الارهابية و متابعتها

الهاتف و الانترنت : على جميع المؤسسات و الشركات اعطاء معلومات عن جميع اسماء المشتركين و ارقامهم وعناوينهم وكلمات السر الشخصية للدخول على شبكة الانترنت و اعطاء معلومات عن الارقام الصادرة و الواردة و تحديد البلد لكل اتصال و تقديم ملف اتصالي كامل عن الاشخاص المراقبين

الهاتف النقال : يتم مراقبة الهاتف و تحديد مكان تواجده و ذلك عبر رقم شيفرة خاصة موضوعة على الشريحة تدعى القابض اي ام اس ايcatcher IMSI

شؤون الاجانب : على مديرية المهاجرين و اللاجئين و موظفي مكاتب الهجرة و شؤون الاجانب اعلام الجهات الامنية المختصة عن اي شخص تشك انه متطرف و يخضع المهاجر الى امتحان امني بالاجابة على استمارة امنية لمعرفة توجهاته السياسية و الايديولوجية

الشركات الامنية الخاصة : على هذه الشركات التنسيق مع الاجهزة الامنية و اعطاء كافة البيانات عن موظفيها و اخضاع بعض الموظفين الذين يعملون في نقاط حساسة (كالمطارات و المفاعل النووية) الى امتحان امني عالي المستوى و التحري عنه بشكل تام

أمن الطائرات : يحق لقوى الامن الالمانية مرافقة الطائرات اثناء القيام بالرحلات لحفظ الامن و النظام على متن الطائرات

النوادي : يحق للاجهزة الامنية الحصول على اسماء جميع اعضاء النوادي و مؤسسيها و رؤسائها و خاصة المنحدرة من اصول غير اوربية , و يحق لها اغلاق او منع اي نادي يشكل خطرا على الامن القومي او يشتبه مسندتها و دعمها لاتحادات و منظمات تهدد امن البلاد

الجدير بالذكر ان كل فرد في المانيا له عنوان محدد و حساب في احد البنوك و هاتف مما يسهل عمل الاجهزة الامنية الالمانية لتعقب اي شخص مشتبه  والقبض عليه ان كان مطلوبا و لكن ماذا عما يسمى بلدان العالم الثالث حيث ان الفرد لا عنوان ثابت و لا حساب في احد البنوك ولا شريحة خليوي وطنية بحيث يصعب الوصول اليه حتى لابلاغه بانه ربح جائزة فما بالك ان كان مطلوبا؟