| مع إقرار الحكومة اللبنانية البيان الوزاري |
 |
 |
 |
| Montag, den 04. Juli 2011 um 12:22 Uhr |
|
صدور القرار الظني باغتيال الحريري واتهامات لـ" حزب الله"
في خطوة تستهدف إرباك عمل الحكومة اللبنانية العتيدة قبيل نيلها الثقة من مجلس النواب، وفي ورقة ضغط جديدة على حزب الله والنظام السوري، تسلملبنان اليوم الخميس 30-6-2011 القرار الاتهامي الخاص بجريمة اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وبعيداً عن التحقيق فيما يعرف بملف شهود الزور، وشبكات التجسس التي كشف عنها النقاب في مجال الاتصالات، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان التي بدأت عملها الفعلي في مطلع مارس 2009، ثلاثين شخصاً، من بينهم أربعة لبنانيين ينتمون إلى حزب الله، وعلى رأسهم مصطفى بدر الدين خلف و القائد العسكري الأول عماد مغنية. في حين توجه وفدٌ من المحكمة إلى سوريا لإبلاغها بأسماء المتهمين. في هذه الأثناء، أُقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس البيان الوزاري بصيغته النهائية، على أن تتقدّم الحكومة لنيل الثقة أمام البرلمان يوم الإثنين 4 يوليو المقبل، في ظلّ بعض التحفظات على ما جاء في هذا البيان فيما يتعلق بالالتزام ببند المحكمة الدولية، الذي أكدت من خلاله حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حرصها على "متابعة مسار المحكمة الدولية بعيدا من التسييس، وعلى أساس تجنيب لبنان المخاطر وكل ما يهدد سلمه الأهلي". اتهام عناصر حزب الله وبين قائل بأن لحظة صدور القرار الاتهامي "تاريخية مميزة " وانتصار لبناني لـ" العدالة، يرى آخرون أن بتوقيت صدور هذا القرار "مشبوه" لأنه جاء مع صبيحة إقرار الحكومة البيان الوزاري، بهدف عرقلة عمل الحكومة اللبنانية الجديدة وتحقيق أهداف سياسية لأطراف في الداخل والخارج. وبين هذا وذاك، يبدو أن حزب الله ماض في موقفه من المحكمة بأنها "مسيسة" ولا تعنيه، إذ لم يصدر عن أي من قياداته تعليق عقب صدور القرار.
وفي هذا السياق، تسلم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا صباح اليوم الخميس من وفد من المحكمة الدولية ، القرار الاتهامي الخاص بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري -في تفجير استهدف موكبه في بيروت عام 2005- ومذكرات توقيف لها علاقة بأربعة أشخاص الواردة أسمائهم فيه، من أصل نحو 30 شخصا من جنسيات أخرى.
وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة 30 يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة.
وأفادت معلومات غير رسمية أن القرار الاتهامي، مؤلف من نحو 130 صفحة، وهو يتضمن 4 مذكرات توقيف في حق لبنانيين: هم سامي عيسى وهو الاسم المستعار لمصطفى بدر الدين ، وسليم العياش الملقب بـ"أبو سليم"، وأسد صبرا، وحسن عنيسي.
وأشارت التسريبات الإعلامية، أن سليم العياش متطوع في الدفاع المدني، وينتمي إلى حزب الله ويحمل الجنسية الأميركية، وهو مسؤول الخلية التي نفذت جريمة اغتيال الرئيس الحريري وشارك في عملية التنفيذ.
أما المتهم مصطفى بدر الدين، فاتهم بأنه خطط وأشرف على تنفيذ عملية اغتيال الحريري و"المشرف العام" على هذه العملية. وبدر الدين حلّ مكان عماد مغنية القائد العسكري الأول في حزب الله الذي اغتيل في دمشق، وهو في الوقت نفسه صهر مغنية، و عضو جهازي في مجلس شورى "حزب الله"، وقائد العمليات الخارجية. وبحسب المعلومات من لاهاي مقر المحكمة، فان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين صادق على القرار الاتهامي المقدم من مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار.
ميقاتي: الاتهامات ليست أحكاما
وفي كلمة له تعقيباً على القرار الاتهامي وجّه إلى اللبنانيين، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أهمية التعاطي بمسؤولية وواقعية مع الحدث، مؤكداً"أن الحكومة ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما يترتب عليه من إجراءات ونتائج، وهي ملتزمة بالعمل على كل ما من شأنه تجسيد الإرادة الوطنية الجامعة التي تضمن منعة لبنان وقوته".
ورأى ميقاتي أن:" القرار الاتهامي ليس أحكاما نهائية وإن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا يتطلب مقاربة واعية ومدركة وأن نضع حرصنا على الاستقرار ومعرفة الحقيقة ". وشدد ميقاتي أنه "علينا أن ننظر في مصلحة وطننا، وأن نفوت الفرصة على الراغبين في استهداف الوطن وتحويل القرار إلى فتنة نعرف كيف تبدأ ولا نعرف متى تنتهي"، مشيراً إلى الثوابت التي كان الرئيس الأسبق رفيق الحريري يعتنقها وعلى رأسها، حماية الوحدة الوطنية.
الحريري يدعو للالتزام
وتعليقاً على تسليم القرار الاتهامي الخاص بمحكمة الرئيس الأسبق رفيق الحريري إلى مدعي عام التمييز اللبناني، دعا النائب سعد الحريري الحكومة برئاسة ميقاتي إلى الالتزام بقرارات المحكمة الدولية، قائلاً في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن :"الحكومة اللبنانية، مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا، إلى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان، ولا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية".
ورأى الحريري أن:"صدور القرار الاتهامي لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية، بعد مسيرة طويلة مكلفة، ألا وهي الحقيقة والعدالة عبر محكمة ذات طابع دولي فيها قضاة لبنانيون، تقدم الأدلة والبراهين وتعطي المتهمين، أيا كانوا، فرصة الدفاع عن أنفسهم"، مشيراً إلى أن هذه اللحظة يجب أن تكون:" نقطة تحول في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة في لبنان والوطن العربي، بمثل ما نريد أن تكون نقطة ارتكاز لوحدة اللبنانيين في مواجهة عوامل الانقسام
Quelle:islamonline
|
| Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 05. Juli 2011 um 15:33 Uhr |